جهش صنعت پتروشیمی، حاصل نگرش حمایتی NPC از پژوهش

شرکت ملی صنایع پتروشیمی نگاه بلند مدتی به امر توسعه در صنعت پتروشیمی دارد و دست یافتن به رکوردهای جدید با استفاده از ظرفیت های پژوهشی تحقق می یابد.

همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نگاه مجموعه نفت به توان داخلی کشور ساماندهی شد و در این میان دانشگاهها نقشی اساسی را عهده‌دار شدند و قراردادهای متعدد پژوهشی میان بدنه دانشگاهی و مجموعه نفت منعقد شد.

این درونگراییِ دانشگاه محور علاوه بر جوانگرایی در عرصه‌ی مدیریت و ایده‌پردازی، دانشگاه را با قوت بیشتری به میان صنعت نفت کشاند و در قدم اول بررسی شیوه‌های ازدیاد برداشت در9 میدان نفتی، بر عهده‌ی دانشگاه قرار گرفت. از آن زمان تا به امروز این تلاش و تکاپو قطع نشد؛ به‌گونه‌ای که افزایش قراردادهای مذکور به تعداد22 قراردادِ کلان پژوهشی با ارزش 1009 میلیارد تومان، نشان از عدم تاثیر تحریم‌ها بر حوزه‌ی تحقیق و پژوهش در صنعت نفت دارد. همین روال در صنعت پتروشیمی کشور نیز در جریان است.

تزریق علوم دانشگاهی به بدنه‌ی صنعت پتروشیمی را می‌توان از دو مدخل همسان ولی در عین حال متفاوت، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد: اول حضور و فعالیت مستقیم دانشگاهیان در صنعت پتروشیمی و دیگری توسل صنعت پتروشیمی به شرکت "پژوهش و فناوری پتروشیمی." مورد اخیر – یعنی فعالیت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی – ایضا به صورت مستقیم به دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی متصل می‌شود. به همین جهت این مورد را نباید رقیبی برای حضور دانشگاه در صنعت پتروشیمی ارزیابی کرد. در واقع شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بهره‌گیری مناسب‌ از تولیدات دانشگاهی در حوزه صنعت پتروشیمی، شرکت "پژوهش و فناوری پتروشیمی" را نیز دخیل در امورات و اهداف خود کرده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با نگاه بلند مدتی که به امر توسعه در صنعت پتروشیمی داشت، در دوران اصلاحات و در راستای نزدیکی و همکاری بیشتر بدنه‌ی این صنعت استراتژیک و دانشگاه، اقدام به راه‌اندازی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی کرد. از جمله اهداف منعکس شده در اساسنامه‌ی شرکت مذکور، "برقراری ارتباط و تعامل علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینه‌های تحقیقاتی پیش‌بینی شده از طریق عقد قراردادهای همکاری مشترک و اجرای پروژه‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری" ذکر شده است؛ این مهم در دولت تدبیر و امید، مسیری نو به خود یافت و ارجی مناسب گرفت.

همزمان با فعالیت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، دانشگاه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم توانستند تئوری‌های تولیدی خود را در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت صنعت پتروشیمی، اجرایی کنند. این رویه علاوه بر ارتقاء جایگاه تولید علم در دانشگاه‌های ایرانی، اثرات مثبتی بر صنعت پتروشیمی گذاشت. نمونه‌ی این جهش همکاری بین دانشگاه و صنعت پتروشیمی را می‌توان از همان اوان دولت یازدهم به چشم دید.

به عنوان نمونه سال 95، یکی از سال‌هایی بود که دانشگاه به حداکثر همکاری با صنعت پتروشیمی نائل شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 95چهار قرارداد حجیم با دانشگاه‌های شیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و همچنین پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به امضا رساند. هر چند پیشتر و در دولت‌های پیشین شاهد انعقاد چنین قراردادهایی بوده‌ایم؛ اما بنابه گفته‌ی مسئولان وقت و شواهد موجود، قراردادهای مذکور که بین دانشگاه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به امضاء می‌رسید، فرجام مشخصی را به خود نمی‌دیدند. چنین موضوعی به نوعی منجر به بدبینی اهالی دانشگاه به بدنه صنعت می‌شد که انگار در ایران، صنعت و بخصوص صنعت پتروشیمی هیچ نیازی به قشر دانشگاهی ندارد. قراردادهای چهارگانه‌ای که در سال 95به انعقاد رسیده بود، به جهت همان نگاه بدبینانه، تا مدتی به جایی ختم نشدند. نهایتا مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از سال 96 ضمن عمق بخشیدنِ عملگرایانه به چنین قراردادهایی، توانست پتانسیل دانشگاهی را با حداکثر توان واقعی خود، به سمت نیاز مبرم پتروشیمی به علم روز، جهت‌دهی ببخشد.

در اواخر سال 96 ضمن چنین سیاست‌هایی، شاهد بودیم که در پروژه‌های مشترک پتروشیمی و در فاز اول، تعدادی از دانشگاه‌ها، به فرجام مد نظر رسیدند و از سال 97 وارد فاز دوم اجرایی این پروژه شدند.

بنابه اطلاعات موجود، انستیتو الفین به دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه فردوسی مشهد سپرده شده است. بر اساس همین اخبار، انستیتو پروپیلن به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، و انستیتو متانول به دانشگاه شیراز واگذار شد. دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، شهید چمران اهواز و همچنی دانشگاه سیستان و بلوچستان از جمله دانشگاه‌های همکار در این انستیتو محسوب می‌شوند. انستیتو پلی‌الفین هم با همکاری دانشگاه آزاد و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران وارد عرصه‌ی پژوهشی دانشگاه شدند.

همین نگاهی که در صنعت پتروشیمی نسبت به بدنه‌ی دانشگاهی جان گرفته بود، در کل حوزه‌ی صنعت نفت جاری شد. به همین دلیل است که در روزهای پایانی تابستان 99 شاهد انعقاد 13 قرارداد کلان پژوهشی صنعت نفت با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شدیم. این قراردادها که بین شرکت ملی نفت ایران و بدنه دانشگاهی بود، 13 دانشگاه را وارد عرصه حوزه نفت کرد و قراردادهای مذکور با حضور وزیر نفت به امضاء رسید.

بال دیگر پژوهش در صنعت پتروشیمی را شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این شرکت با تمسک بر همان وظیفه‌ای که دانشگاه در قبال صنعت بر عهده دارد، به صورت ویژه‌تری، آنهم در حوزه صنعت پتروشیمی وارد عرصه پژوهش شد. امروزه شاهد هستیم که دانشگاه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ضمن یک نوع همگرایی استراتژیک، به‌ مثابه یک مکمل، عملکرد مناسبی را در دولت تدبیر و امید به فرجام رسانده‌اند.

ضمن همین همکاری و همگرایی‌ها است که دولت، امروزه از جهش سوم پتروشیمی‌ در کشور حمایت کرده و مسوولان عالی نظام بر آن تاکید و از آن حمایت میکنند. اگر مدام از شکسته شدن بی‌انتهای رکوردهای تولید در عرصه صنعت پتروشیمی خبری به گوش می‌رسید، بدون تردید دست یافتن به رکوردهای جدید، مرهون همان خدماتی است که بدنه‌ی دانشگاهی در قالب تعلیم پژوهشگر و متخصص و ارائه خدمات پژوهشی اعمال می‌کند.

دولت‌ها هر چند متغیر می‌شوند و در سیاست‌های درونی و بیرونی خود تغییراتی را انجام می‌دهند؛ اما فراموش نکنیم که این بدنه دانشگاهی است که بدون نگاه به جهت‌گیری سیاسی، وظیفه‌ی خود را بدون هیچ اغماضی در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز همپای مجموعه نفت، با نگاه ویژه به این شاخصه‌ي دانشگاه، این موهبت را قدر دانست و در اوج تحریم‌ها نه تنها مانع از سرکوب تولید در عرصه پتروشیمی شد، بلکه این صنعت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی به یک شکوفایی بی‌نظیری رساند که حاصلش در جهش های بعدی صنعت پتروشیمی تبلور می یابد. ‌