اين گزارش اضافه مي‌کند تأسيس سازمان مالکيت فکري به معناي نبود يک متصدي در نظام حقوقي ايران براي مالکيت فکري نيست، بلکه از فقدان يک سازمان مستقل و فرابخشي ـ که علاوه بر تصدي ثبت اثر و بررسي فني و محتوايي آن سياست‌گذاري، به روز کردن قوانين و مقررات و زمينه‌سازي جهت احقاق حقوق پديدآورندگان را مديريت کند ـ حکايت دارد.

براساس اين گزارش، اين سازمان حاصل تلفيق اداره‌ها، دفاتر، مراکز و کميته‌هايي خواهد بود که در حال حاضر به صورت بخشي در زمينه مالکيت فکري فعاليت مي‌کنند و پس از تأسيس سازمان مالکيت فکري و با انفکاک از بخش‌هاي مختلف در قالب يک سازمان اداره خواهند شد.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه يادآور شد که پرهيز از موازي‌کاري و پراکندگي سياست‌ها، تقويت پاسخگويي، ايجاد وحدت رويه به‌منظور کنترل و نظارت بيش‌تر بر فعاليت‌ها، کاهش هزينه‌ها، کوچک‌سازي بخش‌هاي ستادي و اتخاذ رويکرد «فعال توسعه محور» از جمله منافع تأسيس سازمان مستقل و فرابخشي مالکيت فکري در ايران خواهد بود.

طبق اين گزارش در حال حاضر بيش از 100 مرکز، اداره، دفتر، کميته و امثال آن در بخش‌هاي مختلف اداري در زمينه مالکيت فکري فعاليت مي‌کنند که تأسيس سازمان فرابخشي مالکيت فکري ضمن ايجاد هماهنگي ميان اين بخش‌ها موجب افزايش کارآيي و کارآمدي آن‌ها شده و در راستاي تحقق اهداف ماده (139) برنامه چهارم توسعه اقتصادي خواهد بود.

منبع خبر:

http://www.isna.ir/